کارگران و قانون کار
تارنگاشت عدالت
دنيا، نشريۀ سياسی و تئوريک کميتۀ مرکزی حزب تودۀ ايران، سال سوم (دوره سوم)، شماره ۶، شهريور ١٣۵۵
ن. ناهيد
قانون کنونی کار در ايران از بسياری جهات خواستهای مبرم و حياتی تودههای زحمتکش را منعکس نمیکند. بدين جهت بر اثر فشار کارگران، از چند سال پيش مسألۀ تجديد نظر در قانون کار به سود کارگران گاهگاه در دستور روز قرار میگيرد و سپس به علت مقاومت کارفرمايان از دستور خارج میشود. با اين همه فشار کارگران برای تنظيم قانونی جديد کار پيوسته در حال افزايش است و ناگزير دير يا زود اين مسأله عملی خواهد شد. آنچه که در اين مورد پيش از همه اهميت دارد خواستهای مشخصی است که کارگران برای گنجانده شدن در قانون کار مطرح میکنند. در اين نوشته کوشش خواهد شد که اين خواستها در پيوند با فصلهای گوناگون قانون کار جمعبندی شود تا برای همۀ کارگران و زحمتکشان ايران قابل استفاده باشد.
ضرورت قانون کار
قانون کار در يک کشور سرمايهداری برای چيست؟
طبيعیترين پاسخ برای اين پرسش آنست که چون در کشورهای سرمايهداری خريدار و فروشندۀ نيروی کار وجود دارد، چنين قانونی بايد مناسبات ميان آنان را تنظيم کند و چون صحبت بر سر مناسبات ميان آن طبقات و قشرهای اجتماعی است که منافعشان با يکديگر متضاد است، اين قانون در هر کشور سرمايهداری آئينهايست که در آن میتوان تناسب نيروهای دو طرف يعنی از يک سو فروشندگان نيروی کار و از سوی ديگر سرمايهداران و کارفرمايان و دولت نمايندۀ آنان را مشاهده کرد. به عبارت ديگر مسألۀ تنظيم قانون کار در هر کشور سرمايهداری هميشه عرصۀ مبارزۀ جدی طبقاتی است.
ما حتا در ميهن خود مشاهده میکنيم که دولت بسته به موقع اجتماعی و قدرت بالقوه و بالفعل هر يک از قشرهای مزد و حقوق بگير برای آنان قانون کار جداگانهای تنظيم کرده که از نظر شرايط پيشبينی شده با يکديگر به کلی متفاوت است. در واقع قانون استخدام ارتش، قانون استخدام کشوری، قانون کار و قانون کارگران کشاورزی هر يک نوعی قانون کار است، ولی در حالی که دولت به خصوص برای به اصطلاح نيروهای امنيتی به عنوان تکيهگاه خويش امتيازات زيادی را در نظر گرفته و روزبهروز آنها را وسيعتر هم میکند، در قانون کار کشاورزی که مدت زيادی از تصويب آن نمیگذرد، کار وقاحت در دفاع از منافع زمينداران بزرگ را تا به آنجا کشانده که رسماً ساعات کار روزانه را ده ساعت تعيين کرده و حتا به کارفرمايان اجازه داده است که کارگر را به کار اضافی هم وادارد.
يا اينکه اگر در قانون استخدام کشوری مرخصی ساليانه يکماه است برای کارگران 12 روز و برای کارگران کشاورزی تنها نه روز پيشبينی شده است. از اين گذشته بسياری از کارگران و دهقانان مزدور در بخش خصوصی و واحدهای کوچکتر از حيطه عمل قوانين دور مانده اند و کارمندان بخش خصوصی حتا در واحدهای بزرگ بانکی مشمول هيچ قانون کاری نمیشوند.
وضع کنونی يعنی وجود چند نوع قانون کار برای قشرهای مختلف کارگران و کارمندان و زحمتکشان با منافع حياتی فروشندگان نيروی کار اعم از يدی و فکری تضاد جدی دارد. کارگران واحدهای صنعتی هيچ نفعی ندارند که دولت مثلاً به بهانه ويژگیهای کار کشاورزی اصل حداکثر هشت ساعت کار در روز را زير پا بگذارد و مسألۀ ۶٠ ساعت کار در هفته و يا ٢۴٠ ساعت در ماه را قانونی کند. وجود چنين وضعی باعث میشود که کارگران صنعتی نتوانند آن طور که بايد و شايد از حقوق قانونی خويش دفاع کنند، زيرا وجود ارتش بردگان روستايی و بيکاران به دولت و کارفرمايان اجازه میدهد که با دست و دل باز دستمزدها را در سطح پايين نگاه دارند و با تهديد به اخراج و بيکاری از مبارزات کارگری جلو بگيرند. پس کارگران صنعتی وظيفه دارند که با تکيه بر هشياری طبقاتی خويش با برادران همزنجير خود در کشاورزی و ديگر زحمتکشان ابراز همبستگی کنند و بخواهند که قانون کار شامل حال آنان نيز بشود. اين امر موجب همبستگی بيشتر و گستردهتر ميان کارکنان مختلف يک کارخانه و کارگاه و زحمتکشان شهر و ده خواهد شد و در نتيجه مواضع تودههای زحمتکش را در مقابل دشمن طبقاتی يعنی سرمايهداران و زمينداران بزرگ و رژيم نمايندۀ آنها بسيار تقويت خواهد کرد.
شک نيست که ميان شرايط کار کارگران صنعتی، کارگران کشاورزی، کارمندان، آموزگاران و انواع ديگر فروشندگان نيروی کار يدی و فکری تفاوتهای فراوان وجود دارد. اما وجود اين واقعيت نمیتواند دستآويز برای تنظيم قوانين مختلف کار برای هر يک از قشرهای مزد و حقوقبگير فروشندۀ نيروی کار باشد. منعکس کردن ويژگیهای هر شغلی موضوع انعقاد قرارداد دستهجمعی است که البته نبايد مزايای کمتر از آنچه که در قانون عمومی کار پيشبينی شده به زحمتکشان بدهد. مثلاً وقتی اصل حداکثر هشت ساعت کار روزانه در قانون کار گنجانده شد ديگر در هيچيک از نقاط کشور و به هيچ بهانهای دولت و کارفرمايان حق ندارند اين اصل را زير پا بگذارند و هر کس که نيروی کارش را میفروشد بايد مطمئن باشد که در بدترين حالت از اين مزايا برخوردار خواهد شد. در حالی که برعکس، به هنگام انعقاد قراردادهای جمعی کار در کارخانههای شيميايی و رشتههای ديگر زيانآور برای تندرستی کارگر و کارمند بايد ساعت کار روزانه کمتر و مرخصی ساليانۀ بيشتر پيشبينی گردد.
به اين دلايل تنظيم قانون کاری که در آن خواستهای مشترک همۀ فروشندگان نيروی کار منعکس گردد يکی از هدفهای عمدۀ کارگران و زحمتکشان ايران را تشکيل میدهد.
تمام کسانی که نيروی کار خود را میفروشند و در قبال آن مزد يا حقوق دريافت میکنند بايد مشمول قانون کار شوند. (ما در اينجا به کارمندان دولت که مشمول قانون استخدامی کشوری هستند و کادر ثابت ارتش که تابع قانون استخدام ارتش میباشند، نمیپردازيم). از اين نظر بايد ماده ششم قانون کار که در آن کارگران کارگاههايی که کمتر از ده کارگر دارند و همچنين ملاحان و کارکنان بنادر که مأمور تخليه يا بارگيری کشتیها میباشند و بالاخره کارگرانی که با مشتريان و مراجعان سر و کار دارند از حمايت قانون محروم شده اند، حذف گردد. همين امر در مورد ماده 8 قانونی که در آن کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمين منازل استثنا شده اند، صادق است.
ساعات کار
ماده ١١ قانون کار ميزان ساعات کار کارگران را حداکثر هشت ساعت در شبانه روز و يا ۴۴ ساعت در هفته معين کرده است. همان جا گفته میشود که مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختيار کارفرما میباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمیشود. در مادۀ ١٢ قانون کار حداکثر چهار ساعت کار اضافی در روز با موافقت طرفين و به شرط پرداخت ٣۵ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار معمولی پيشبينی شده و در مورد کارهای دشوار و زيانآور و کارگران کمتر از ١۶ سال اضافهکاری را ممنوع کرده است. اين محدوديت قانونی برای ساعات کار و اضافهکاری به طور وسيع از طرف کارفرمايان نقد میشود. در به اصطلاح بخش خصوصی و به ويژه در کارگاههای کوچکتر و فروشگاهها ساعات کار حد و مرزی ندارد و بسته به حجم کاری است که کارفرما سفارش انجام آن را دريافت کرده است. ساعات کار روزانه را بدون موافقت کارگران ١٠- ۱٢ ساعت بالا میبرند و کارگرانی را که به علت زيانآور بودن کار نبايد به اضافهکاری واداشت به کار مجبور میکنند. اين قسمت مربوط به اعمال خلاف قانون کارفرمايان است ولی در مورد بسياری از قشرهای کارگری خود دولت يا به صورت تنظيم قانون جداگانه مانند قانون کار کشاورزی و يا تصويبنامه و آييننامه و احکام ديگر دست کارفرما را برای افزايش ساعات کار باز گذاشته است.
نکتۀ مهم ديگر منقطع کردن ساعات کار و وادار کردن کارگران به کار شبانه است. کارگران نانوا موافق دستور دولت مؤظفند از پنج صبح تا ده شب به طور منقطع کار کنند تا سهيمه آرد روزانۀ نانوايی پخت شود و به اين ترتيب تمام شبانه روزشان عملاً در اختيار کارفرماست. رانندگان و کمک رانندگان کاميون و اتوبوسهای مسافربری هيچ ضابطهای برای ساعات کار و استراحت خود ندارند و به قول خودشان در شبانه روز فقط فرصت چند ساعت چرت زدن دارند. کارگران خياطیها و کفشدوزیها و بخش بزرگی از خدمات به ويژه در ماههای پيش از نوروز تا شانزده ساعت کار میکنند و در کارگاهای قاليبافی از لحاظ ساعات کار عملاً حسابی در کار نيست.
با در نظر گزفتن اينکه هر کارگری در روز به طور متوسط دو ساعت نيز صرف آمد و رفت و ناهار میکند و هشت ساعت هم احتياج به خواب دارد تا تجديد قوا کند، در صورت اجرای قانون فقط شش ساعت برای او باقی میماند که برای سرپرستی از خانواده و فرزندان، خريد، رفع نيازمندی روزانۀ خانواده، احتياجات فرهنگی و ورزشی، خواندن کتاب، رفتن به سينما و تئاتر و يا گردش و ديدار بستگان و دوستان ضروری است. حق استراحت هم مانند حق کار يکی از حقوق مسلم هر فرد زحمتکشی است. ولی چنانکه ديديم با تحميل ساعات کار بيشتر، زحمتکشان از اين حق مسلم نيز محرومند.
اينکه کارگر و يا هر فروشندۀ نيروی کار نبايد بيش از هشت ساعت در شبانه روز در اختيار کارفرما باشد تنها يک جنبه از خواست عمومی زحمتشکان را منعکس میکند. اين نکته نيز اهميت دارد که در چه ساعاتی از شبانه روز کارفرما میتواند کارگری را به کار وا دارد.
در سالهای اخير، کار دو نوبتی (شيفتی) و حتا سه نوبتی در ميهن ما بيش از پيش معمول میشود. البته صنايعی وجود دارد که به اصطلاح با سيکل بستۀ تکنولوژی کار میکنند و در هيچ يک از ساعات شبانه روز نمیتوان کار را تعطيل کرد، اما در موارد ديگر اکثراً کارفرمايان مايلند برای استهلاک سريعتر ماشينها و به دست آوردن سود بيشتر در مواردی هم که ضرورت ندارد کار را شبانه روزی کنند. بدين ترتيب مسألۀ کار نوبتی و شبانه و اضافهکاری پيش میآيد. البته اين سه مسأله با موضوع دستمزد ارتباط دارد. بدين معنی که کارفرمايان با سوءاستفاده از احتياج شديد کارگران به چند تومان پول زيادتر، يا آنان را به اضافهکاری وا میدارند و يا اينکه مجبور میکنند در ساعات غيرعادی مثلاً از ده شب تا شش صبح سر کار بيايند. ترديدی نيست که اين نوع بهرهکشی از کارگر چه از نظر روحی و جسمی و چه از نظر اجتماعی به علت قطع ارتباط کارگر با خانواده اثرات بسيار منفی به همراه دارد. دولت کار را به جايی رسانيده که به بهانۀ برابری حقوق زن و مرد! قصد دارد در قانون جديد کار منع کار شبانه را برای زنان لغو کند. با توجه به تمام اين مسايل کارگران و زحمتکشان ايران خواستهای خود را در مورد ساعات کار به ترتيب مطرح میکنند:
● شناسايی قانونی حداکثر هشت ساعت کار متوسط روزانه و ۴۵ ساعت کار در هفته به عنوان يک اصل مسلم و بدون چون و چرا برای تمام کارگران و زحمتکشان در شهر و روستا صرفنظر از بزرگی و کوچکی کارگاه؛
● در جاهايی که اجرای اين اصل در چارچوب يک روز عملی نباشد بايد اصل ۴۵ ساعت کار در هفته و يا ١۸٠ ساعت در چهار هفته رعايت گردد و در عين حال ساعات کار روزانه از ٩ ساعت تجاوز نکند؛
● در صنايع و کارگاهايی که ويژگی تکنولوژيک، کار شبانه روزی را ايجاب نمیکند، کار بين ساعت يازده شب تا شش صبح ممنوع باشد؛
● اگر کارگری يک هفته صبح کار است، هفتۀ بعد حق دارد بعدازظهر کار کند؛
● اضافهکاری تنها در موارد ضروری و اضطراری آن هم با موافقت کارگر و سنديکای کارگری میتواند مجاز باشد؛
● هنگامی که از کار شبانه گريزی نيست اولاً بايد ترتيب کار هر کارگری متغير باشد تا هميشه مجبور به شبکاری نشود، ثانياً امتيازات ديگری نظير کمتر بودن ساعات کار و دستمزد بيشتر برای اين نوع کارگران در نظر گرفته شود؛
● منقطع بودن ساعات کار و متعهد کردن کارگر به سه تا چند دفعه کار چند ساعته از ۵ صبح تا ده شب مانند آنچه نسبت به کارگران نانوايیها و فروشگاهها اعمال میشود نبايد مجاز باشد و اصل يکسره بودن ساعات کار بايد رعايت گردد؛
● کارفرمايی که به هر دليل و از جمله سر و کار داشتن با مشتری مجبور است کارگاه خود را از صبح زود تا ديرگاه باز نگاه دارد بايد کار نوبتی را معمول کند به طوری که هر کارگری پس از هشت ساعت کار آزاد باشد.
تعطيل هفتگی، تعطيلات رسمی و مرخصی سالانه
قانون کار فعلی در هر هفته روز جمعه را روز تعطيل کارگران با استفاده از مزد تعيين کرده است. ده روز نيز به عنوان روزهای تعطيل با استفاده از مزد تعيين شده و ميزان مرخصی ساليانه برای کارگری که دوازده ماه کار کرده باشد دوازده روز با استفاده از حقوق است. از تبصرۀ اين ماده چنين بر میآيد که دستمزد کارگر برای ايام تعطيل و مرخصی از دستمزد واقعی او به مراتب کمتر است ولی از حداقل قانونی دستمزد نبايد کمتر باشد.
ابتدا بايد يادآور شد که پايمال کردن حق تعطيل هفتگی کارگران و عدم رعايت تعطيلات رسمی و مرخصی ساليانه يکی از امور پيش پا افتاده برای کارفرمايان است. از شکايات متعدد کارگران میتوان دريافت که نه تنها روزهای جمعه آنان را به کار وا میدارند، بلکه مزد قانونی آنان را هم که ٣۵ درصد اضافه بر مزد است پرداخت نمیکنند.
از طرف ديگر موافق مقررات دولتی اصولاً حق تعطيل هفتگی و تعطيلات رسمی از بسياری از زحمتکشان سلب شده است. به عنوان مثال میتوان دکانهای نانوايی را ذکر کرد که در تمام مدت سال غير از دهم محرم، بيست و يکم رمضان، بيست و هشتم صفر بايد باز باشند.
در مورد مرخصی ساليانه وضع به مراتب اسفناکتر است. اولاً دوازده روز مرخصی ساليانه برای کارگران (که برای کارگران کشاورزی نه روز است) حتا اگر اجرا شود منظور را برآورده نمیکند. تجربه کشورهای ديگر نشان داده است که برای هر کارگر ساده آن هم در مشاغل بیخطر برای استراحت و تأمين تندرستی در هر سال لااقل ١۴ روز مرخصی لازم است که با افزودن دو جمعه تقريباً ١۶ روز پياپی میشود. سپس بسته به شرايط کار و دشواری آن بايد تعداد روزهای مرخصی ساليانه بيشتر شود. اما اين کافی نيست که کارگری را برای گذراندن مرخصی ساليانه تنها از کار آزاد کنند. دولت و کارفرمايان وظيفه دارند که شرايط لازم را برای استراحت کارگر و خانوادهاش چه از نظر مالی يعنی با پرداخت دستمزد و چه از نظر امکان که سازمان دادن استراحتگاههای مجهز در نقاط مناسب باشد فراهم آورند.
در قوانين اساسی کشورهای سوسياليستی حق اشتغال و حق استراحت در کنار هم برای تمام زحمتکشان به رسميت شناخته شده است. يعنی دولت وظيفه دارد نه تنها برای تمام نيروی فعال جامعه کار تهيه کند، بلکه شرايط و وسايل کافی را برای استراحت ساليانه آنان و خانوادهشان فراهم آورد. در اين زمينه تحقق يک سياست مشخص دولتی در زمينههای فرهنگ، ورزش و استراحت که در آن اعتبارات و سرمايهگذاریهای لازم و خدملات اجتماعی به سود تودههای وسيع زحمتکش پيشبينی شده باشد ضروری است.
خواستهای کارگران و زحمتکشان ايران را در مورد تعطيلات و مرخصی، به ترتيب زير میتوان خلاصه کرد:
● تأمين يک روز تعطيل اجباری در هفته با استفاده از حقوق برای تمام فروشندگان نيروی کار در شهر و ده؛
● هر جا که تعطيل روز جمعه عملی نباشد بايد روز ديگری در هفته جانشين آن شود؛
● استفاده از تعطيلات رسمی حق همۀ کارگران است و اگر استثنائاً به عللی نمیتوان کارگر را در همان روز آزاد کرد بايد آن را به نحوی جبران نمود (مثلاً تعطيل کردن يک روز ديگر، پرداخت اضافه مزد قانونی، افزودن به مرخصی ساليانه و غيره)؛
● شناسايی قانونی حداقل ١۴ روز ميزان مرخصی ساليانه برای هر فرد زحمتکشی، در شهر و روستا با استفاده از حقوق؛
● حقوق هر يک از روزهای مرخصی نبايد از مجموع درآمد متوسط روازنۀ يک کارگر کمتر باشد؛
● دولت و کارفرمايان بايد به هزينۀ خود در نقاط مناسب برای استراحت کارمندان، کارگران و خانوادۀ آنها استراحتگاه به وجود آورند.
دستمزد و حقوق
مسألۀ دستمزد و حقوق يکی از مهمترين مسايل برای فروشندگان نيروی کار است. هر کسی که در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار میکند بايد اطمينان داشته باشد که در برابر حداکثر هشت ساعت کار روزانه آنقدر درآمد خواهد داشت که بتواند نيازهای خود و خانوادهاش را چه از نظر خوراک و پوشاک و چه از نظر مسکن و بهداشت و يا احتياجات آموزشی و فرهنگی و تجديد قوای جسمی و روحی و غيره برآورده کند. گرسنه نگاه داشتن کارگران و خانوادۀ آنها يکی از افزاريست که سرمايهداران و کارفرمايان برای کسب سودهای کلان، ايراد فشار به کارگران برای قبول اضافهکاری، کار در روزهای تعطيل هفتگی و رسمی و بالاخره کار به صورت شب زندهداری از آن استفاده میکنند.
در مادۀ ٢٣ قانون کار تأکيد شده است که حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوايج ضروری هزينۀ زندگی در نقاط مختلف کشور بايد طوری باشد که تأمين زندگی يک مرد و يک زن و دو فرزند را بنمايد. اما سياست پايين نگاه داشتن مصنوعی حداقل دستمزد، علیرغم نص صريح قانون کار يکی از پايههای سياست کارگری رژيم را تشکيل میدهد.
نکتۀ مهم ديگر آنست که با وجودی که حداقل دستمزد برای کارگر تازه کار و بدون مهارت آن هم در کارهای عادی است، کارفرمايان بدون توجه به سابقۀ کارگر و شرايط کارش اگر هم ظاهراً با اجرای قانون موافقت کنند با استفاده از انواع حيلهها میکوشند تقريباً همۀ کارگران خود را مشمول حداقل دستمزد کنند و وزارت کار هم هيچ چيز غير طبيعی در اين امر نمیبيند. در صورتی که همراه با طبقهبندی مشاغل مزد کارگر بايد بر پايۀ سالهای خدمت، ميزان مهارت و شرايط کار پيوسته بالا رود.
با توجه به اين جوانب مسأله، کارگران ايران خواهان گنجاندن خواستهای زيرين در قانون کار هستند:
● تعيين حداقل دستمزد تضمين شده در مقياس کشوری برای کارگر تازه کار در کارهای عادی، متناسب با هزينۀ واقعی زندگی، به منظور تأمين زندگی آبرومند و منطبق بر نيازهای دنيای معاصر برای يک خانوادۀ چهار نفری؛
● منعکس کردن تخصص شغلی، سابقۀ خدمت، ميزان مسؤوليت و سختی و خطرناکی کار روی دستمزد و حقوق. بدين منظور هر کارگر بايد دفترچه کار داشته باشد که در آن سوابق کارش هر جا که کار کرده و همچنين طبقه شغلی او قيد گردد؛
● تضمين رشد دايمی قدرت خريد کارگران و ديگر زحمتکشان به صورت يافتن شکلهای مناسب برای تغيير هر چه سريعتر سطح دستمزدها؛
● کمتر شدن ساعات کار روزانه که يکی از خواستهای مهم کارگران است و در سراسر جهان به صورت کاهش ساعات کار هفتگی از ۴۸ ساعت کنونی به ۴۵ ساعت و يا ۴٢ ساعت و يا دو روز تعطيل در هفته معمول میشود نبايد موجب کاهش مزد روزانه شود.
حق کار و جلوگيری از بيکاری
بيکاری و اشتغال غيرکامل از تمام مصايب و بلاهايی که جامعۀ سرمايهداری به زحمتکشان تحميل میکند غير انسانیتر است. وجود ارتش عظيم جويندگان کار در شهر و روستا و محروميت کسانی که هرگز موفق به يافتن کار نمیشوند و يا بايد به چند ساعت کار در روز اکتفا کنند بزرگترين سند محکوميت نظام اجتماعی و اقتصادی سرمايهداری است. سرمايهداران و کارفرمايان از بيکاری برای وارد آوردن فشار بيشتر بر فروشندگان نيروی کار و تحميل شرايط بدتر برای زندگی و کار به آنان استفاده میکنند.
در کشورهای سرمايهداری عقبمانده مانند ايران بيسوادی، شرايط وحشتناک بهداشتی، درمانی و آموزشی بر دشواری امر میافزايد. دولت ايران پيوسته دم از نياز کشور به کارگر متخصص و ماهر میزند ولی صدها هزار کارگر ايران در شهر و ده از آموزش لازم برخوردار نيستند و نمیتوانند جذب بازار کار شوند. و اگر وضع کنونی ادامه پيدا کند بيکاری و فقر اين تودۀ عظيم باعث خواهد شد که فرزندانشان نيز به همين وضع گرفتار شوند. در ماههای اخير سرمايهداران بزرگ برای از تصويب گذراندن بيمۀ بيکاری فشار قابل ملاحظهای به دولت وارد کردند و هدفشان اين بود که دست خود را برای اخراج آزادانۀ کارگران باز کنند بدون اينکه مسؤوليتی در قبال اين کارگران اخراجی داشته باشند.
با توجه به اينکه دولتها وظيفه دارند برای تمام نيروی فعال جامعه در شهر و ده مستقل از جنس و سن شرايطی به وجود آورند که از حق کار و انتخاب آزادنۀ شغل برخورددار باشند، میتوان خواستهای کارگران را چنين خلاصه کرد:
● شناسايی حق کار در قوانين مملکتی؛
● تنظيم و اجرای آن چنان سياست اقتصادی و اجتماعی که متضمن استفاده معقول و صحيح از منابع مادی و انسانی باشد؛
● تأمين اجتماعی برای هر شخص جويندۀ کار از طريق دادن کمک به بيکاران به نحوی که برای او و خانوادهاش شرايط مناسب زندگی را فراهم کند؛
● کمک برای تغيير تخصص شغلی به هنگامی که علل فنی موجب بيکاری گروهی از کارگران میشود؛
● حق نظارت از جانب سنديکاها و اتحاديههای کارگری در تمام امور مربوط به استخدام و اخراج و آموزشهای فنی.
شرايط کار، محيط زيست و شرايط زندگی
کار که مهمترين فعاليت اجتماعی انسانها و تنها سرچشمۀ ايجاد ثروت و نعمات مادی است، چه بسا که خود کارگران را در وضعی بسيار غيرانسانی قرار میدهد. دنيای سرمايهداری نه تنها در کارخانه و کارگاه شرايطی نامطلوب و گاه خطرناک را به زحمتکشان عرصه میکند، بلکه به هنگام آمدن سرکار و بازگشت به خانه نيز جسم و روح آنان را خسته و کوفته میکند و شرايط مسکن و زندگی در خانههای زحمتکشان هم چنان است که بر زيانها و ناراحتیهای ناشی از کار بسی میافزايد.
در کشورهای سرمايهداری همان عواملی که به طور عمده بد بودن شرايط کار را موجب میشود در عين حال عوامل اصلی آلودگی محيط زيست را نيز تشکيل میدهد و مناطق محل سکونت و استراحت زحمتکشان را نيز ناسالم میکند.
در ميهن ما ايران نه تنها هر سال هزاران تن از کارگران قربانی بيماریهای شغلی، حوادث حمل و نقل و مسموميتهای ناشی از محيط زيست و غذاهای فاسد میشوند، بلکه به علت عدم رعايت بديهیترين اصول حفاظت فنی کار از جانب کارفرمايان هر روز چند کارگر جان خود را از دست میدهند و يا برای تمام عمر عليل و از کار افتاده میشوند. به ويژه برای کارگران ساختمانی فرود آمدن سقف، ريزش ديوار نيمهتمام و افتادن از چوببست و نظاير آن به قدری فراوان است که يکی از مطالب دايمی صفحات حوادث روزنامهها را تشکيل میدهد. در چنين شرايطی است که دولت ايران دم از دلپذير کردن محيط کار میزند و در کنفرانسها به کلیبافیهای پوچ میپردازد.
برای مقابلۀ مؤثر با اين خطرات که هر روز قربانيان تازهای میگيرد، کارگران، زحمتکشان و اتحاديههايشان بايد برای به کرسی نشانيدن خواستهای زير مبارزه کنند:
● تشديد تدابير حفاظتی و بهداشتی در کارخانهها و کارگاهها و در درجۀ اول بهبود شرايط تهويه و امنيت کار با ماشينها به طوری که سوانح کار و بيماریهای ناشی از کار به حداقل برسد؛
● پيشبينی مجازاتهای سنگين مالی و زندان برای نقض کنندگان مقررات امنيت و بهداشت کار؛
● جبران کامل خسارات وارده به کسانی که قربانی سوانح کار و محيط زيست شده اند؛
● بازرسی مؤثر شرايط کار با شرکت فعال اتحاديههای کارگری؛
● کاهش ميزان مجاز مواد سمی و آلودگی هوای محيط کارخانهها و داخل کارگاهها؛
● تأمين مسکن بهداشتی برای زحمتکشان و خانوادۀ آنان؛
● تهيۀ وسايل لازم برای آمد و رفت بدون دردسر و بیخطر کارگران با در نظر گرفتن دوری و نزديکی کارخانه به مسکن؛
● کوشش در جهت تغيير تکنولوژی توليد در آن رشتههايی که محيط را آلوده میکنند.
حق آموزش عمومی و حرفهای
در سالهای اخير دولت پيرامون آموزشهای فنی کارگران برای بالا بردن سطح مهارت سر و صدای فراوان به راه انداخته و انواع و اقسام برنامهها را در اين زمينه اعلام کرده است، ولی نتايج عملی بسيار کم و ناچيز بوده است. در واقع بحرانی به نام بحران کارگر آزموده و ماهر در ايران وجود دارد، اما در مورد راهحلی که بايد برای حل آن يافت، موضع دولت و کارفرمايان با خود کارگران و زحمتکشان تفاوتهای جدی دارد.
سرمايهداران میکوشند مسايل مربوط به آموزش عمومی و حرفهای کارگران را موافق نيازهای طبقاتی خود حل کنند در حالی که زحمتکشان برنامههای ديگری دارند که چه در آموزش حرفهای و چه در آموزش عمومی از دايرۀ تنگ منافع طبقات بهرهکش و دولت نمايندۀ آنها فراتر میرود.
در قانون کنونی کار مسألۀ آموزش کارگران و کارآموزی پيشبينی نشده در حالی که برای تمام کارگران و زحمتکشان ايران نهايت اهميت را دارد که اصول مربوط به مناسبات کارگران و ديگر فروشندگان نيروی کار از يک طرف و دولت و کارفرمايان از طرف ديگر در مورد آموزش عمومی و اختصاصی توسط قانون کار تنظيم و مشخص شود.
گنجانيدن خواستهای زيرين در قانون کار میتواند پايۀ محکمی برای مبارزات بعدی کارگران به خاطر به کرسی نشانيدن حق آموزش عمومی و حرفهای به وجود آورد:
● آموزش ابتدايی بايد در سراسر کشور عمومی، اجباری و رايگان باشد. دولت مؤظف است وسايل اين آموزش عمومی و رايگان را فراهم کند؛
● همۀ زحمتکشان و از جمله زنان و جوانان بايد در تمام سنين کار از حق آموزش دايمی حرفهای برخوردار باشند؛
● آموزش کارگران مسن بايد به نحوی باشد که شرايط مطلوب را برای تغيير احتمالی حرفه نيز به وجود آورد؛
● هر انسان زحمتکش حق دارد از آن چنان آموزش حرفهای برخوردار شود که ورود به کار و پيشرفت او را در شغلی که انتخاب کرده است تأمين کند؛
● آموزش حرفهای بايد بخش جدايیناپذير از نظام آموزشی و برنامههای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی باشد؛
● آموزش حرفهای بايد رايگان و بدون هچ تبعيضی در دسترس همۀ زحمتکشان باشد.
حق اعتصاب
هيچکس نمیتواند منکر اين واقعيت شود که بروز اختلاف ميان فروشندگان نيروی کار و کارفرما در جريان توليد و بهرهگيری از نتايج آن، در يک جامعه سرمايهداری امری طبيعی و اجتنابناپذير است. اين تضاد در درجه اول از آنجا ناشی میشود که خود جريان توليد جنبه اجتماعی دارد و بهرهگيری از نتايج آن جنبه شخصی و خصوصی. در جوامع سوسياليستی نتايج حاصله از کار زحمتکشان چه به صورت مستقيم، يعنی دريافت حقوق و دستمزد و غيره و چه غيرمستقيم، که سرمايهگذاری برای پيشرفت عمومی باشد به خود آنان باز میگردد، در حالی که در جوامع سرمايهداری سود متعلق به شخص سرمايهدار است و او میکوشد از راه تشديد بهرهکشی و پرداخت دستمزدهای کمتر سهم خود را افزايش دهد. کارگران و ديگر زحمتکشان با اين نوع تقسيم غير عادلانه نتايج کار و کوشش خود نمیتوانند موافق باشند و با آن به مبارزه بر میخيزند.
اعتصاب يگانه وسيله برای تحقق خواستهای کارگران نيست، ولی ما در سراسر جهان سرمايهداری به اين واقعيت برخورد میکنيم که در موارد بسيار، زحمتکشان مثلاً با استفاده از مبارزۀ اعتصابی موفق به در هم شکستن مقاومت کارفرمايان میشوند.
ده ماده از قانون فعلی کار، از مادۀ ٣٧ تا ۴۶ ظاهراً به منظور رفع اختلافات ميان کارگر و کارفرما تنظيم شده ولی در همه جا نمايندگان وزارت کار دارای رأی مطلق هستند و چون در تمام هيأتهای حل اختلاف نمايندگان دولت و کارفرما، کارگر شرکت دارند، هر انسان واقعبينی میتواند پيشبينی کند که در چنين هيأتی که اکثريت با نمايندگان دولت و کارفرمايان است، احقاق حق کارگران محال است. در چنين شرايطی در اکثر موارد فقط تهديد به اعتصاب و يا استفاده از اعتصاب يگانه اهرم نيرومندی است که میتواند کارفرمايان و دولت را به قبول خواستهای کارگران وادارد.
نتيجه اينکه چه محافل حاکمه از کلمۀ اعتصاب خوششان بيايد و چه نيايد بايد برای گنجانيدن خواستهای زيرين در قانون جديد کار مبارزه کرد:
● شناسايی رسمی حق اعتصاب برای کارگران در قانون کار؛
● منع قانونی دخالت نيروهای پليس و ديگر نيروهای انتظامی در مبارزات اعتصابی.
خواستهای ويژۀ زنان کارگر
در فصل چهارم قانون کار که عنوان شرايط کار زنان و کودکان را دارد تنها بخش ناچيز و ناقص و ناکافی از خواستهای زنان مطرح گرديده است: ممنوعيت کار شبانه، منع کارهای سخت و زيانآور و مقررات مربوط به زنان باردار و مادران شيرده. اما آن مسايل ويژهای که برای زنان کارگر مطرح است و بايد در قوانين و آييننامههای کار جای خود را بيابد و اجرای آنها به طور جدی تضمين گردد دامنهای بسيار گسترده دارد.
زنان کارگر علاوه بر اينکه برابر با مردان در کارهای توليدی و خدمات شرکت دارند از نظر نگهداری و تربيت کودکان نيز وظايفی به عهده دارند که اگر شرايط لازم برای تسهيل اين زحمت برايشان به وجود نيايد وظايف زنان بسيار سنگين و کمرشکن خواهد شد.
يکی از خواستهای عمدۀ زنان دريافت مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است. گرچه اين موضوع در قانون کار پيشبينی شده و دولت ايران به مقاولهنامه بينالمللی مربوط به اين پيوسته، هنوز هم اختلاف زيادی ميان دستمزدهای زنان و مردان کارگر به ويژه در بخش خصوصی وجود دارد.
يکی از شکلهای اجحاف به زنان امتناع کارفرمايان از استخدام زنان برای شغلهای پرمسؤوليتتر و با دستمزد بيشتر است. به اين ترتيب زنان متخصص را محکوم به بيکاری و يا پذيرفتن کارهای سادهتر میکنند و اين خود يکی از دلايل بالاتر بودن ميزان بيکاری در ميان زنان کارگر است.
آنچه که در قانون کار در به اصطلاح دفاع از زنان باردار نوشته شده يعنی مرخصی از شش هفته پيش از زايمان تا چهار هفته پس از آن و حفظ محل خدمت در اين مدت به هيچ وجه کافی نيست. قانون کار بايد از زنان به هنگام بارداری و زايمان و نگهداری کودک شيرخوار به صراحت دفاع کند. ميزان مرخصی با استفاده از حقوق پيش و پس از زايمان لااقل بايد به چهار ماه افزايش يابد و به علاوه تا يکسال پس از زايمان بايد محل خدمت زن در کارخانه و کارگاه و يا هر مؤسسه ديگر حفظ شود و به محض بازگشت شغل اوليه به او اعاده گردد.
ايجاد شيرخوارگاهها و کودکستانهای مجهز زير نظر دولت يکی از نيازمندیهای اصلی زنان کارگر است.
علاوه بر اينکه زنان بايد پيش و پس از زايمان حداقل چهار ماه مرخصی قانونی با استفاده از حقوق داشته باشند، مادرانی که کودک شيرخوار دارند بايد ساعات کارشان به منظور تغذيۀ طفل خود محدود گردد و هنگام بيماری کودکان کمتر از هفت سال برای پرستاری از آنان از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار باشند.
بر اساس آنچه که گفته شد خواستهای ويژۀ زنان کارگر را برای گنجانيده شدن در قانون جديد کار میتوان به صورت زير خلاصه کرد:
● حق کار و تضمين اشتغال بدون تبعيض؛
● برابری در تمام زمينهها و از جمله دستمزد، شرايط ارجاع کار و تأمين حقوق سنديکايی؛
● امکان مساوی برای آموزش عمومی و آموزش حرفهای و دسترسی به تمام مشاغل پرمسؤوليت؛
● برخورداری از حقوق ويژه به عنوان زن باردار، مادر و سرپرست کودکان از جمله:
● حق چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق پيش و پس از زايمان؛
● حق داشتن کار سبکتر هنگام بارداری و داشتن کودک شيرخوار؛
● حق استفاده از مرخصی با حقوق برای پرستاری از کودکان بيمار تا هفت سالگی؛
● محسوب شدن يکسال پس از زايمان جزء سالهای خدمت در صورت استفاده از آن و محفوظ ماندن محل خدمت در اين مدت؛
● ممنوعيت کارهای سنگين و کار شبانهروزی برای زنان کارگر.
کار کودکان
موافق آمارهای موجود، ايران از جمله کشورهای عقبماندۀ سرمايهداريست که در آن استفاده از کار کودکان به معنای گستردهای رواج دارد. اين کودکان معصوم که اکثراً سنشان از دوازده سال نيز کمتر است به طور عمده در کارخانهها و به خصوص در کارگاههای کوچک و در کارگاههای قاليبافی، کارهای کشاورزی، دکانهای کسبه و پيشهوران، هتلها، رستورانها و يا سر خانهها به صورت نوکر و کلفت و حتا در کوچه و خيابان از ماشينشويی گرفته تا بليتفروشی به کار وادار میشوند و اين وضع شرمآور که وجدان هر انسان شرافتمند را جريحهدار میکند ناشی از فقر و فلاکتی است که رژيم ضد خلقی و ضد ملی کنونی به اکثر خانوادههای روستايی و کارگری تحميل کرده است. علاوه بر اين عدم اجرای تعليمات اجباری در کشور عملاً منجر به اين میشود که حتا اگر خانوادهای نخواهد فرزند خردسالش اسير کارفرمايان طماع شود، چارهای جز اين ندارد که با کارگر شدن او موافقت کند.
موافق يکی از مقاولهنامههای دفتر بينالمللی کار، حداقل سن لازم برای پذيرش به کار در مؤسسات صنعتی 15 سال است. اما در ايران حتا موافق اصلاحيه قانون کار، تنها به کار گماشتن کودکان کمتر از دوازده سال ممنوع است که آن هم رعايت نمیشود.
شک نيست که دفاع از کودکان و جلوگيری از هر نوع بهرهکشی از آنان يکی از وظايف اصلی طبقۀ کارگر و همۀ زحمتکشان و نيروهای مترقی ايران است. بر اين اساس در قانون جديد کار بايد:
● کار کودکان کمتر از 15 سال به کلی ممنوع اعلام شود؛
● دولت مؤظف گردد تعليمات اجباری رايگان را برای همۀ فرزندان کارگران و دهقانان هر چه زودتر عملی سازد.
جوانان کارگر
معمولاً آن گروه از زحمتکشان که سنشان بين ١۴ تا ٢۵ سال است دارای خواستهای ويژهای هستند که شامل ساير کارگران نمیشود.
در قانون کنونی کار کسانی را که سنشان به ١۸ سال تمام نرسيده صرفنظر از ميزان مهارت جزء قشر کارآموز گنجانيده اند که البته منظورشان دادن مزايای کمتری به آنها در مقايسه با ساير کارگران بوده است.
چه از نظر دستمزد و حقوق و چه از نظر اشتغال تبعيضات زيادی در مورد جوانان کارگر وجود دارد. از اين گذشته جوانان به اقتضای سن خود در زمينههای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و استراحت خواستهای مبرمی دارند که بايد بدون ترديد ارضاء گردد. برخی از خواستهای کارگران جوان به قرار زير است:
● حق اشتغال تضمين شده توسط قانون و دولت؛
● تأمين امکانات وسيع برای آموزش عمومی و حرفهای و تکميل معلومات؛
● شناسايی بدون چون و چرای مزد مساوی در مقابل کار مساوی؛
● حق شرکت فعال و مؤثر در سنديکاهای کارگری و استفاده از حقوق سنديکايی؛
● تهيۀ امکانات لازم برای ورزش جوانان و سرگرمیهای فرهنگی و استراحت پرثمر پس از کار روزانه.
کارگران کشاورزی
قشر تازۀ کارگران کشاورزی در ميهن ما ايران همراه با نفوذ سرمايهداری در ده به وجود آمده و با تشکيل واحدهای بزرگ کشاورزی گسترش يافته است. بدون ترديد همراه با توسعۀ مناسبات سرمايهداری در روستا، تعداد کارگران کشاورزی روزبهروز بيشتر و اهميت و نقش آنان در اقتصاد کشور پيوسته افزونتر خواهد شد.
تا مدتی پيش هيچگونه سند قانونی برای تنظيم مناسبات کارفرمايان و کارگران کشاورزی وجود نداشت و دولت به دلايل نامعلوم از برخورداری اين کارگران از قانون کار جلوگيری میکرد. در اينجا بايد يادآوری کرد که نه تنها کارگران کشاورزی واحدهای سرمايهداری، بلکه فروشندگان سنتی نيروی کار در ده يعنی کارگران فصلی و خوشنشينها و همچنين دهقانان بیزمين و کمزمين که به انواع مختلف مورد بهرهکشی قرار میگيرند احتياج به حمايت قانونی دارند.
در تمام جهان سرمايهداری اعم از پيشرفته و عقبمانده شرايط زندگی و کار زحمتکشان روستا از کارگران رشتههای صنعتی به مراتب بدتر است و انواع و اقسام تبعيضات در زمينۀ دستمزد، بيمههای اجتماعی، آموزش عمومی و حرفهای، مسکن، ساعات کار، مرخصی و استراحت به آنان تحميل میگردد. قانون کار کشاورزی در ايران که چندی پش تصويب شده سند ننگينی است که تمام اين تبعيضات را يکجا در خود جمع کرده است. قانونی کردن ۶٠ ساعات کار در هفته، ٩ روز مرخصی ساليانه در مقابل ۴۸ ساعت کار و ۱٢ روز مرخصی پيشبينی شده برای ساير کارگران از نمونههای بارز اين تبعيض غيرعادلانه و غيرمنطقی است.
برای بهبود شرايط کار و زندگی کارگران کشاورزی و همۀ زحمتکشان روستا میتوان خواستهای زير را مطرح کرد:
● تصويب قانون واحد کار در سراسر کشور و برای تمام فروشندگان نيروی کار در شهر و ده؛
● تأمين حق کار و اشتغال کامل در ده از طريق گسترش صنايع روستايی با برنامۀ معين دولتی؛
● تأمين درآمد کافی و تضمين حداقل درآمد ساليانه برای کارگران کشاورزی؛
● منع هر گونه بيگاری و پرداخت دستمزدهای کمتر از ميزان قانونی؛
● تأمين مسکن مناسب و بهداشتی برای هر خانواده يا زحمتکش روستايی؛
● حق استفاده از خدمات اجتماعی به نحوی که نيازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زحمتکشان روستا را تضمين کند.
اتحاديههای کارگری و مسؤوليت و حقوق آنها
به تمام آنچه که پيرامون خواستهای کارگران و زحمتکشان بر شمرديم تنها در صورتی میتوان تحقق بخشيد که در راه آنها مبارزۀ دستهجمعی و سازمان يافته انجام گيرد. شک نيست که سنديکاها و اتحاديههای کارگری مهمترين افزار تودههای زحمتکش برای دفاع از منافع صنفی هستند.
طی سالهای اخير به طور متوسط سالانه ۵٠ ميليون تن از کارگران سراسر جهان به خاطر دفاع از منافع صنفی خود در اعتصاب شرکت میکنند. اين اعتصابها متشکل، سازمانيافته و زير رهبری سنديکاهاست. شرکت وسيع زحمتکشان و اتحاديهها در مبارزه برای بهبود شرايط کار و زندگی نشان میدهد که آنان حاضر نيستند که به تمام تحميلات سرمايهداران و دولتهای نمايندۀ آنان تن در دهند. در دنيای کنونی وظايف و مسؤوليتهای اتحاديههای کارگری پيوسته گستردهتر و سنگينتر میشود. اما در ميهن ما ايران، طبقات حاکمه نه تنها اجازۀ فعاليت آزاد سنديکايی را نمیدهند، بلکه آنچه را هم تا به امروز کارگران بر اثر مبارزات طولانی به دست آورده اند، پايمال مینمايند.
قانون کار در ايران تنها شرط را برای ثبت رسمی سنديکاهای کارگری انطباق اساسنامۀ آنها با قانون کار دانسته است، با آنکه اين طرز ثبت خود محدوديتی در فعاليت سنديکايی ايجاد میکند، ولی رژيم کنونی تنها به اين محدوديت اکتفا نمیکند و برای ايجاد اتحاديههای واقعی در عمل انواع و اقسام موانع ديگر در مقابل کارگران قرار میدهد. تا چندی پيش بدترين نوع فشار دولت به کارگران در اين زمينه، کوششی بود که برای تشکل سنديکاهای فرمايشی زير نظارت سازمان جنايتکار امنيت و وابسته کردن رسمی آنها به احزاب درباری انجام میگرفت. با اين وجود هنوز اينجا و آنجا سنديکاهای مستقلی نيز وجود داشت. ولی پس از اعلام تشکيل حزب واحد فرمايشی «رستاخيز» گردانندگان رژيم علناً گفتند که اتحاديههای کارگری تنها به صورت شعب اين حزب میتوانند وجود داشتنه باشند و بالاخره هم سازمان کارگران ايران وابسته به حزب رستاخيز را به عنوان کنفدراسيون کارگری مرکب از سنديکاهای موجود قالب کردند.
کارگران و زحمتکشان ايران میتوانند و بايد مبارزۀ خود را برای به دست آوردن، حفظ و گسترش حقوق سنديکايی بدون تبعيض و برای تمام زحمتکشان شهر و ده دنبال کنند.
به طور مشخص میتوان خواهان گنجانيدن خواستهای زيرين در قانون جديد کار شد:
● حق تشکيل سنديکا و اتحاديۀ کارگری از راه متحد شدن سنديکاهای رشتههای اقتصادی همانند در تمام سطوح و حق شرکت آزاد و داوطلبانه در سازمانهای صنفی و انجام فعاليت صنفی طرفنظر از عقايد سياسی، مذهبی؛
● استقلال کامل سنديکاها و اتحاديههای کارگری و مرکز واحد کارگری در قبال احزاب سياسی و منع دخالت پليس در امور سنديکايی؛
● حق طبع و پخش نشريات کارگری برای تبليغ و توضيح مسايل مبارزه صنفی و طبقاتی؛
● حق انتخاب آزادانه رهبران اتحاديههای کارگری؛
● حق تشکيل جلسات سنديکايی در محل کار؛
● حق فعاليت بينالمللی سنديکايی.
تمام اين خواست ها با قانون اساسی ايران و اعلاميۀ حقوق بشر که دولت ايران آن را پذيرفته انطباق کامل دارد و دولت هم هيچ بهانۀ قانونی برای نپذيرفتن آنها نمیتواند بتراشد.