طرح ايجاد 200 کارخانه «سوسياليستی» در ونزوئلا

کريس کارلسون

(venezuelanalysis.com)

برگردان: بهنام افضل

ديروز در جريان ملاقات «کميته برنامه ريزی مرکزی» اعلام شد دولت ونزوئلا در نظر دارد طی دو سال آينده بيش از 200 کار خانه «سوسياليستی» در سراسر کشور ايجاد نمايد. پرزيدنت چاوز اعلام کرده است که مناطق فدرال جديد پيشنهادی در متمم قانون اساسی در ايجاد اين کارخانه ها در مناطق مختلف کشور نقش خواهند داشت.

رييس جمهور ونزوئلا ميزبان ملاقاتی بود که روز سه شنبه در کاخ رياست جمهوری برای بحث پيرامون آنچه «طرح برای کارخانه های سوسياليستی 2007» ناميده شده است- پيشنهادی که هدف آن کاهش وابستگی به واردات و ارتقاء توليد ملی در بخش های استراتژيک اقتصاد است، برگزار شد. اين ايده، بعنوان بخشی از مدل اقتصادی جديدی که از طرف دولت چاوز معرفی شده است، برای نخستين بار در ژوئن گذشته از طرف رييس جمهور اعلام شد.

در آن نشست، وزير صنايع سبک و تجارت، خانم «ماريا کريستينا ايگلسياس»، طرح را به رييس جمهور و کميته برنامه ريزی تقديم کرد. «ايگلسياس» نسبت به عملی بودن طرح اطمينان داد و توضيح داد که اهداف در چند مرحله دنبال شده و ايجاد بيش از 200 کارخانه تا سال 2009 صورت خواهد گرفت.

بنابر گزارش های اوليه، در ميان بنگاه های مورد نظر، کارخانه هايی در زمينه های توليدات شيميايی، محصولات درمانی، مواد مسکن و ساختمانی، حمل ونقل و ترابری و صنايع غذايی وجود دارد. همچنين به بخش های توليد نيرو، انرژی و پتروشيمی اشاره شده است.

پرزيدنت چاوز همچنين عرصه های ديگری را اعلام کرد که برای توسعه بايد در نظر گرفته شوند. از آنجمله او با توجه به ظرفيت های بوم- زيستی و محيط زيستی در منطقه جنوب ونزوئلا، به «اکو-توريسم» و «بيو- تکنولوژيی» اشاره کرد. چاوز تاکيد نمود که طرح های جديد بايد بسيار هماهنگ و دارای حداکثر کارآيی باشند.

یسياری از طرح های توليدی جديد با همکاری کشورهای ديگری که قصد دارند تکنولوژی هايی را که ونزوئلا فاقد آنست را در اختيار آن قرار دهند، اجرا خواهد شد. در ميان آن کشورها از بلاروس، ويتنام، ايتاليا و برزيل- که همه آنها تکنولوژی لازم برای توليد اقلامی مانند لوله های پلاستيکی، لوازم آشپزخانه، لوازم برقی، موتور، موتور سيکلت و کاميون را تامين خواهند کرد- می توان نام برد.

اين برنامه بخشی از استراتژی بزرگتر دولت چاوز برای افزايش توليد ملی و ايجاد صنايع ملی با استفاده از تخصص و فن آوری های متنوع کشورهای گوناگون است. چاوز توضيح داده است که کارخانه های جديد چگونه در جهت بهبود شرايط اجتماعی- اقتصادی در بعضی از فقيرترين مناطق کشور، در مناطق مختلف کشور ايجاد خواهند شد.

پرزيدنت چاوز در ماده 16 پيشنهاد اخير خود برای اصلاح قانون اساسی ملی، ايجاد مناطق فدرال جديدی را مطرح کرد که به دولت ملی امکان خواهد داد مناطق مشخصی از کشور را، برای مدت زمان مشخصی، تحت کنترل مستقيم دولت ملی قرار داده و در نتيجه برای اجرای طرح های مختلف توسعه، بوروکراسی ايالتی را دور بزند.

چاوز در اين مورد گفت :«بجای قرار دادن کارخانه ها در يک نقطه، ما می توانيم کارخانه موتور سازی را در يکجا، کارخانه جعبه دنده سازی را در جای ديگر قرار دهيم و از اين طريق قدرت اقتصادی را طوری پخش کنيم که همه را شامل شود.»

ماده 16 متمم قانون اساسی پيشنهادی همچنين به اصطلاح «کمون ها» را بعنوان ساختارهای سازمانی پايه ای در کشور قرار می دهد. براساس اصلاحات پيشنهادی، يک «کمون»، نهاد خود- کفايی خواهد بود که از چند محله که با هم متحد شده اند و خود را براساس دموکراسی مشارکتی سازمان داده اند، تشکيل خواهد شد. هر کمون، چند شورا محلی کنونی را در بر خواهد گرفت.

«کميته برنامه ريزی مرکزی» در روز سه شنبه ايجاد کارخانه ها تحت کنترل آن «کمون ها» را بمثابه راهی برای توسعه شکل جديدی از اقتصاد سوسياليستی، مورد بحث و بررسی قرار داد. پرزيدنت چاوز در جای ديگری گفته است که کارخانه های جديد «سوسياليستی» نهايتاً می توانند تحت کنترل «کمونها» قرار گرفته و همانطور که در اصلاحات پيشنهادی در قانون اساسی نيز آمده است، بمثابه شکلی از مالکيت «اشتراکی» اداره شوند.

«کميته برنامه ريزی مرکزی» روز سه شنبه با پرزيدنت چاوز ساختمان اين نوع جديد ساختار اقتصادی را بررسی نمود، بنحوی که اولين کارخانه از ده کارخانه پردازش ذرت در روز يکشنبه بدست رييس جمهور افتتاح شود. کارخانه پردازش ذرت، همانطور که برای ديگر کارخانه ها در نظر گرفته شده است، از طرف انمجن های محلی که در «شوراهای کمونی» متشکل شده اند، اداره می شود.

براساس طرح هايی که روز سه شنبه اعلام شد، استراتژی اين است که 10 کارخانه پردازش ذرت، 10 کارخانه پردازش شير و توليد محصولات لبنی، 8 کارخانه پلاستيک سازی، و يک کارخانه توليد قطعات خودرو، تحت اين ساختار سازمانی قرار گيرند.

منبع ما:دنیای ما